جرم خیانت در امانت یکی از جرایم طبیعی در قانون ما است. یعنی جنبه عمومی دارد. در این مقاله با ارکان خیانت در امانت آشنا می شویم.
مقدمه
برای آشنایی بیشتر با ارکان خیانت در امانت لازم است تا ابتدا توضیحاتی ارائه شود. سابقه تقنین در این باره به سال 1304 و تصویب قانون مجازات عمومی بر می گردد. این جرم یکی از جرایمی است که در حقوق جزای عمومی به آن جرم طبیعی گفته می شود. جرم طبیعی یعنی ذاتا خلاف اخلاق و ارزش های انسانی است. هر جامعه ای که بخواهد برای یک زندگی سالم مقررات وضع کند، وجدان عمومی اش این عمل را خلاف ارزش های قابل قبول می داند. یعنی مثل شرب خمر نیست که بسته به اعتقادات هر جامعه متفاوت باشد، بلکه در هر جامعه ای ممنوع است.
ما در خیانت در امانت با رفتار کسی سروکار داریم که به او اعتماد شده و مالی به او سپرده شده است. اما او در این مال خیانت در امانت می کند. در نظر داشته باشید که هر نوع سوءاستفاده از اعتماد دیگری، جرم خیانت در امانت نیست. مثلا اگر کسی رازی را که به او گفته افشا کند، حتی اگر به شخص ضرر بزند، خیانت در امانت نکرده است. خیانت در امانت در مورد سوءاستفاده امین از اعتماد مالک در استفاده از مال او می باشد.
ارکان خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی
هر جرم در قانون مجازات اسلامی دارای ارکانی است. دراین بخش در رابطه با ارکان خیانت در امانت اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهیم. همه جرایم از سه رکن برخوردار هستند. این ارکان عبارتند از: رکن قانونی، رکن مادی، رکن معنوی. در ادامه هر یک را شرح می دهیم.
ارکان خیانت در امانت؛ رکن قانونی
یکی از ارکان خیانت در امانت رکن قانونی آن است. یعنی باید دید در متن قانون ما چه ماده ای به آن اختصاص دارد. سابقا در ماده 241 قانون مجازات سال 1304 این جرم پیش بینی شده بود. مجازات خیانت در امانت در آن سال 6 ماه تا 3 سال حبس بود که جزای نقدی هم می توانست اضافه شود. بعد از انقلاب، قانون تعزیرات در سال 1362 تصویب شد و در ماده 119 به این جرم پرداخت. سپس در سال 1375 قانون تعزیرات جدید جایگزین قانون سال 1362 شد. در این قانون جرم خیانت در امانت در ماده 674 جرم انگاری شده است.
ماده 674 قانون تعزیرات بدین شرح است: ” هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشتههایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.” پس رکن قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 قانون تعزیرات است.
رکن مادی
یکی دیگر از ارکان خیانت در امانت، رکن مادی این جرم است. رکن مادی جرایم آن رفتاری است که جرم برای تحقق کامل به آن نیاز دارد. این رفتار در یک بستری رخ می دهد که خودش غیر مجرمانه و مباح است. یعنی این اوضاع و احوال اولیه که شرط مقدماتی در عنصر مادی است، فی نفسه جرم نیست. تنها زمانی که رفتار مجرمانه در آن رخ دهد، آن را مجرمانه می کند. بنابراین رکن مادی جرم خیانت در امانت خود به سه قسمت تقسیم می شود:
- شرط مقدماتی.
- رفتار مرتکب.
- نتیجه مجرمانه.
شرط مقدماتی به عنوان یکی از ارکان خیانت در امانت، وجود یک رابطه حقوقی امانت آور است. یعنی ابتدا باید این رابطه وجود داشته باشد تا اگر شخص خیانت کرد بتوان گفت مرتکب جرم شده است. این رابطه حقوقی امانت آور طبق ماده قانونی این جرم، چند جزء دارد:
1) موضوع جرم در اینجا اموال منقول یا غیر منقول یا نوشتههایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت است. 2) دومین بخش این رابطه حقوقی این است که موضوعات فوق الذکر باید به شخص سپرده شوند. 3) شرط سوم در این قسمت هم این است که باید بنا بر استرداد یا مصرف معین این موضوعات باشد.
رفتار مرتکب در ماده 674 قانون تعزیرات مشخص شده است. در این رابطه حقوقی و نسبت به موضوعات گفته شده باید حتما یکی از این 4 رفتار صورت بگیرد: تصاحب، تلف، استعمال، مفقود کردن. در رابطه با نتیجه مجرمانه هم باید گفت این جرم، از جرایم مقید است. یعنی رخ دادن نتیجه ای در ماده قانونی شرط شده است.
این نتیجه در این جرم عبارت از ضرر مادی یا معنوی رساندن به مالک است.
رکن معنوی
رکن معنوی یکی دیگر از ارکان خیانت در امانت است. در قانون مجازات اسلامی ما اصل بر عمدی بودن جرایم است. غیر عمدی بودن نیاز به تصریح دارد. به همین دلیل در جرم خیانت در امانت هم اصل را بر عمدی بودن می گذاریم. از این جهت برای رکن روانی به اجزائی نیاز دارد. این اجزا عبارتند از:
- علم به موضوع جرم: یعنی شخص باید به امانی بودن مال علم داشته باشد.
- سوءنیت عام: یعنی فرد در ارتکاب آن اعمال اراده و قصد داشته باشد.
- سوءنیت خاص: یعنی فرد علاوه بر خواست انجام عمل مجرمانه، باید آن نتیجه مجرمانه را هم بخواهد. یعنی نتیجه جرم که ضرر زدن می باشد را نیز باید طلب کند.
مجازات خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی
در ادامه مباحث ارکان خیانت در امانت، لازم است تا مجازات خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی هم بیان شود. به یاد دارید که در مباحث قبل با آوردن متن ماده قانونی، مجازات خیانت در امانت 6 ماه تا 3 سال حبس بیان شد. هم چنین این جرم جزء جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شد. یعنی نیازی به شکایت شاکی نداشت و مدعی العموم به محض اطلاع می توانست فرد را مورد پیگرد قضایی قرار دهد. اگر هم شاکی خصوصی در فرایند دادرسی گذشت می کرد، این گذشت فقط در جنبه خصوصی اعمال می شد و نه در جنبه عمومی جرم.
اما این مواردی که در فوق ذکر شد پس از تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری، تغییر کرد. اولین تغییر این است که این جرم به یک جرم قابل گذشت تبدیل شد. یعنی فقط با شکایت شاکی پیگیری می شود. ماده 104 قانون مجازات اسلامی دربردارنده جرایم قابل گذشت بود که پس از تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری، جرم خیانت در امانت هم به آن اضافه شد.
تغییر دیگر طبق تبصره ای است که به ماده 104 قانون مجزات اسلامی اضافه شد. طبق این تبصره حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد. بنابراین طبق این تبصره، مجازات خیانت در امانت از 6 ماه تا 3 سال به 3 ماه تا 1 سال و نیم کاهش یافت.
هزینه دادرسی خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی
در بحث از ارکان خیانت در امانت، شاید برای عده ای این سوال پیش آید که هزینه دادرسی خیانت در امانت چه میزان است. ابتدا باید گفت که این جرم، از موارد کیفری است و باید در دادگاه کیفری دو مطرح شود. برای شروع باید حتما دادخواست را به دادسرای همین دادگاه که صالح برای رسیدگی است تحویل دهید. اما شاکی می تواند برای رد مال از طریق دعوای حقوقی هم اقدام کند. در اینجا اگر مال تلف شده باشد، دادگاه به مثل یا قیمت مال حکم می دهد. اگر عین موجود باشد، شاکی عین مال را طلب می کند. اگر مورد استعمال واقع شده باشد و از ارزشش کم شده باشد، زیان دیده می تواند نقصان ارزش را مطالبه کند.
چون هزینه دعوای حقوقی معمولا از کیفری بیشتر است، افراد معمولا شکایت کیفری را انتخاب می کنند. زیرا هم شخص مجازات می شود و هم راجع به مالشان تعیین تکلیف می شود. هزینه دارسی در این جرم به دو صورت است: 1) دعاوی مربوط به چک که با توجه به میزان مبلغ چک متغیر است. 2) سایر دعاوی خیانت در امانت به جز چک. در اینجا هزینه 10 هزار تومان باید پرداخت شود. یک هزینه ابطال تمبر برای شکوائیه هم هست که مبلغ 5 هزار تومان می باشد. اگر برای رد مال هم در همینجا بخواهد اقدام کند، مبلغ 2 هزار تومان هم هزینه دادخواست حقوقی است.
چگونگی اثبات جرم خیانت در امانت
در راستای بحث ارکان خیانت در امانت، باید از چگونگی اثبات جرم خیانت در امانت هم سخن گفت. این دلایل عبارتند از اقرار، شهادت شهود و علم قاضی. در اقرار شخص خود نزد قاضی ارتکاب جرم را می پذیرد و به آن اذعان دارد. همچنین جرم می تواند به شهادت 2 مرد بالغ و عاقل که واقعا شاهد وقوع جرم بوده اند هم اثبات شود. دلیل دیگری که بسیار مهم است علم قاضی می باشد. یعنی قاضی از بین اسناد و مدارک و شواهد موجود وقوع جرم را محرز بداند.
حالات مختلف خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی
در ادامه بحث از ارکان خیانت در امانت، باید از حالات مختلف خیانت در امانت که در قانون مجازات اسلامی آمده هم سخن گفت. یکی از این حالات که در قانون هم آمده است، سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص است. این جرم در ماده 596 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. لازم به ذکر است اگر مرتکب ولی، وصی و یا قیم شخص باشد، مجازاتش تشدید می شود. حالت دیگر جرم سوءاستفاده از سفید مهر است که در ماده 673 جرم انگاری شده. البته این مجازات هم تقلیل یافته است. حالت دیگر، خیانت در امانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی است که در ماده 598 قانون جرم انگاری شده است. همچنین خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت، در قانون تجارت و در قانون ثبت اسناد و املاک هم قوانین و مجازات خاص خودش را دارد.
